شبح يقض مضجع العالم الرأسمالي،
عنقاء الأساطير وهي تحوم في سماء المدنية المعاصرة، غول يفتح أشداقه ليبتلع كوكب
الأرض، أحلام رومنسية لبعض المثقفين، عصا سحرية ستجعل البشر نسخة موحدة وتحل جميع
المشاكل، عقيدة جديدة ستحل مكان العقائد القديمة، غاية التاريخ المنقوشة في اللوح
المحفوظ.....
فما هي الاشتراكية؟
لكن لنجيب عن هذا السؤال، علينا أن نجيب عن سؤال آخر وهو : ماذا نريد؟
كل الاقتصاد السياسي بما في ذلك الماركسي يقول بأن مشكلة العالم المعاصر تكمن في نقص الإنتاج. أي أننا لنحل المشاكل الاجتماعية المتفاقمة من فقر وبطالة ومجاعات علينا أن نزيد في الإنتاج، وهذا بالفعل ما تريده وتفعله يوميا الرأسمالية: التنمية، مزيدا من التنمية. التصنيع، مزيدا من التصنيع. التقدم، مزيدا من التقدم. البضائع، مزيدا من البضائع...الخ. تلك هي الوصفة السحرية للخروج من الأزمة: الرأسمالية، مزيدا من الرأسمالية.
وبالفعل، فكل ما يريد الاقتصاد السياسي إقناعنا به كون المشكلة هي في قلة الإنتاج، أو مثلما يقول الاقتصاد السياسي الماركسي (وفي الواقع فكل أعمال ماركس كانت في جوهرها نقدا مسبقا لهذا الفرع من الاقتصاد السياسي الذي تسمى بإسمه) أن المعضلة تكمن في كون الرأسمالية لم تعد قادرة على تطوير قوى الإنتاج، وأصبحت عائقا أمام نموها، أو أن المشكلة تكمن في تخلف التطور الرأسمالي في هذا البلد أو ذاك. غير أن أبسط معاينة لأزمات الرأسمالية في كل العالم تبين لنا بأنها أزمات فائض إنتاج وليس العكس، أي أن المشكلة ليست في كمية الإنتاج بل في أسلوب إنتاجه. ولعل معضلة العالم تكمن في أننا ننتج أكثر من قدرتنا الفعلية على الاستهلاك، بل إننا قد أصبحنا نكيف الاستهلاك ونصنعه من العدم لنستوعب هذا الانتاج الذي لا يتوقف ولا يحده حد. ونستطيع القول أن حاجتنا الملحة اليوم، ليس في مزيد الانتاح، بل في ضبطه وتوجيهه ووضع حدود له ولجم انفلاته الذي أصبح يهدد الأساس الطبيعي للإنتاج نفسه.
الرأسمالية هي نظام إنتاج بامتياز. فإذا كان الإنتاج في المجتمعات التقليدية القديمة يستهدف، رغم طابعه التراتبي والمحدود، تلبية الحاجات الفعلية للناس. بل إن تلك الحاجات كانت تمثل الإطار العام للإنتاج، تأطره وتحده في حدود الاكتفاء، ولعل معضلة تلك المجتمعات كانت بالفعل تكمن في محدودية تطور القوى الإنتاجية وتأثرها المباشر بالعوامل الطبيعية المحيطة، فان الإنتاج لغرض الربح في ظل الرأسمالية قد أصبح هدفا بحد ذاته. إذ بتحول الربح إلى قانون عام لأسلوب الإنتاج المعاصر ومحركا وحيدا له، فان المحفز للإنتاج لم يعد، مثلما كان في أساليب الإنتاج السابقة، وجود حاجات استهلاكية مسبقة يقف الإنتاج في حدود تلبيتها، بل أصبح المحفز هو مزيد الإنتاج. والحاجات الاستهلاكية أصبحت في خدمة الإنتاج. أي أننا بدل أن ننتج من أجل تلبية حاجات معطاة سلفا، فإننا نصنع حاجاتنا بل ونصطنعها من أجل فتح مجال جديد لمزيد الإنتاج، أي أننا نستهلك من أجل تلبية الحاجة في تسويق إنتاج معد سلفا. وهكذا فلم يعد للإنتاج حد يحده، مثلما أن الاستهلاك وبدل أن يكون تلبية لحاجات حيوية وفعلية للبشر أصبح نوعا من الهستيريا الاجتماعية يغيب فيها أي حد للاكتفاء، والحاجة الاستهلاكية التي تبدأ كوسيلة ترف أو علامة تميز اجتماعي تصبح شيئا فشيئا كأنها حاجة ضرورية لا يمكن العيش بدونها. لا بل إننا نستطيع أن نعاين بسهولة الكم الفظيع من البضائع التي، إضافة للضرر الفادح الذي تتسبب فيه للإنسان ومحيطه الطبيعي، فإنها لا تخلق حالة اكتفاء ورضاء للأفراد، بل تصنع ظمأ استهلاكيا جديدا. وهكذا أصبح الإنتاج كما الاستهلاك ورما اجتماعيا متفاقما أكثر مما هو تلبية لتوازن استهلاكي أو تناغم للبشر مع أنفسهم ومع محيطهم الطبيعي.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فإضافة لكون جنون الإنتاج وما يصاحبه من جنون استهلاكي مرضي أصبح استنزافا لا محدودا للموارد الطبيعية، فان الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج بتحويله تطوير وسائل الإنتاج إلى هدف وغاية، بل إلى دين أرضي جديد (والماركسية ليست سوى صياغة راديكالية لهذا الدين الممجد لتطوير قوى الإنتاج)، فقد جعل من هذه الوسائل الإنتاجية قوة مستقلة عن المجتمع، تسيطر عليه وتفرض عليه منطقها الخاص، أصبح المجتمع في خدمتها وفي خدمة تطويرها الذي لا يحده حد. وهكذا فالقوى المادية للمجتمع تتحول إلى قوة غريبة وغاشمة. والقوانين التي تحكم تطورها تصبح كأنها قوانين طبيعية مطلقة تسير من خارج إرادة البشر ومن خارج رغباتهم. لذلك فالمجتمع لم يعد يتحكم في هذه القوى الإنتاجية المنفلتة العقال، ولا يديرها وفق خطة واعية تراعي، ليس الرغبة الاستهلاكية المنفلتة العقال هي أيضا، بل التوازن الاجتماعي والطبيعي للبشر. بل أصبحت هذه القوى تتطور بشكل عشوائي بلا ضابطة سوى ضابطة تحقيق مزيد الربح. وهذا الأمر يخلق من جهة تكدسا للثروة الاجتماعية بيد مالكي وسائل الإنتاج وتفقيرا مطلقا ونسبيا لأغلبية المجتمع، ويخلق من جهة أخرى اختلالا في التوازن سواء بين القطاعات الإنتاجية أو بين المناطق والبلدان، وينتج عن ذلك من جهة تفاوتا طبقيا تزداد هوته اتساعا وتزداد عواقبه كارثية، وينتج من جهة أخرى انهيارا لقطاعات إنتاجية حيوية وضرورية لحياة البشر، فقط لأنها لم تعد توفر أرباحا مناسبة، وتضخما لقطاعات إنتاجية لا علاقة لها بحاجات الناس الفعلية، بل هي كثيرا ما تسبب الأضرار والكوارث، فقط لأنها تدر نسب أرباح أعلى.
إذا فالاشتراكية لا تنشأ من الحاجة الاجتماعية في مزيد الإنتاج، أو مثلما يقول الماركسيين، تطوير قوى الإنتاج، بل من الحاجة الفعلية في ضبط وتوجيه الإنتاج من أجل تلبية متوازنة للحاجات الفعلية لكل أفراد المجتمع. وهذا الأمر يستوجب سيطرة المجتمع على قواه المادية، أي على وسائل الإنتاج المادي والروحي. وهو ما يعني نزع الطابع الفردي/الطبقي للتملك والاستعاضة عنه بطابع اجتماعي. وهذا الأمر لم يصبح ممكنا تاريخيا إلا لأن الرأسمالية نفسها قد حولت الإنتاج إلى عملية تعاونية في الواقع، أي أنها تطور في كل يوم الطابع التعاوني للإنتاج، وهذا ما يمثل الأساس الواقعي لظهور أسلوب الإنتاج الاشتراكي، وليس الأفكار أو المبادئ أو النظريات الثورية. فالطابع التعاوني في ادارة الإنتاج، الذي تطوره الرأسمالية، هو وحده الذي يجعل من الاشتراكية ممكنة وضرورة تاريخية للخروج من الأزمات والإختلالات والمآسي الاجتماعية.
وهكذا فالاشتراكية ليست مخططا، أو نموذجا نظريا يعده الفلاسفة وفقهاء الماركسية. ولا هي حتمية بالمعنى الغائي للتاريخ ، ولا هي احتمال تأملي من ضمن احتمالات أخرى. تماما مثلما أن الرأسمالية لم تكن برنامجا معد سلفا من طرف عباقرة فكر الأنوار، ولا هي غاية قررتها قوة ميتافيزيقية في لوحها المحفوظ. ولا هي أيضا احتمالا ضمن احتمالات أخرى. فالاشتراكية كما الرأسمالية نتاج التاريخ المادي للبشر. ومثلما أن الرأسمالية لم يبتدعها أحد، بل وجدت الأساس الواقعي لظهورها وتطورها في أحشاء أساليب الإنتاج التي سبقتها، فان الاشتراكية ليست ابتداعا من أحد، بل تجد ضرورتها التاريخية في تطور الرأسمالية نفسه.
وتماما مثلما أن التطور الرأسمالي وجد في البورجوازية المعبر الطبقي والتاريخي عنه، فان الاشتراكية تجد في البروليتاريا المعبر الطبقي والتاريخي عنها. فلا البورجوازية قوة تنويرية أو تقدمية أو ثورية في ذاتها، بل معبرا عن أسلوب الإنتاج الرأسمالي وكل ضروراته التاريخية، ولا البروليتاريا قوة أخلاقية أو خلاصية يسوعية في ذاتها (أو مثلما يقال طبقة ثورية في ذاتها)، بل هي المعبر عن هذه الحركة التاريخية لظهور وتطور أسلوب الإنتاج الاشتراكي وكل ضروراته التاريخية.
لكن سيطرة المجتمع على قواه المادية وضبطها وتوجيهها بشكل تعاوني من أجل تلبية حاجات المجتمع، وليس تحقيق الأرباح، يستوجب أن المجتمع ذاته هو الذي يباشر إدارة الإنتاج. وهذا الأمر غير ممكن، عمليا، بدون انتزاع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتغيير طابعها الطبقي إلى طابع اجتماعي. وهذا في الواقع هو المغزى التاريخي للاشتراكية. غير أن عملية مشركة وسائل الإنتاج لا يمكن أن تقع إلا في التناقض مع مصالح مالكي وسائل الإنتاج، أي البورجوازية العالمية. وفي المقابل فان الوحيدين الذين تتجسد مصلحتهم في هذا التغيير لطابع الملكية هم أولائك الذين لا يملكون في الواقع هذه الوسائل الإنتاجية، بل إن هذه الأخيرة تقف في مواجهتهم وتستعبدهم وتستغلهم، وهؤلاء هم جمهور البروليتاريا العالمية والذي تقف وراءه كل الفئات الفقيرة والمهمشة. هذا الواقع من التصادم في المصالح هو الذي يمثل الأساس المادي للصراع الطبقي بين هذين القطبين الاجتماعيين. لذلك فالصراع الطبقي ليس نظرية اجتماعية أو سوسيولوجية، ولا هو صراع أفكار أو عقائد، كما أنه ليس من ابتداع أو تحريك حزب أو مجموعة أحزاب، بل هو التعبير والصيغة التي يظهر بها التناقض بين طابع الإنتاج الاجتماعي وبين طابع التملك الطبقي في ظل الراسمالية.
وكما هو واضح فالبروليتاريا لا يكمن هدفها في الاستحواذ على وسائل الإنتاج لنفسها كطبقة اجتماعية (وهي عملية تحمل في ذاتها استحالتها التاريخية)، بل في تحويلها لهذه الوسائل الإنتاجية إلى ملكية مشتركة لكل المجتمع. لذلك فالبروليتاريا لا يمكن أن يستهدف نضالها التاريخي إعلاء نفسها كطبقة سائدة في المجتمع في مكان سيادة الطبقة البورجوازية، بل في إنهاء كل سيادة طبقية. وهذا الواقع لا ينشأ لأن البروليتاريا قوة خير في مقابل قوة الشر البورجوازية، بل لأن البروليتاريا لا يمكن أن توجد إلا كطبقة مسودة. وتحررها الفعلي يكمن في تحررها من شروط وجودها كطبقة، أي الإلغاء الايجابي لنفسها كطبقة، وهذا التحرر يكمن في تحرير القوى المادية للمجتمع من طابعها الطبقي، وهو ما يعني تحرير المجتمع كله من الطبقية والسيادة.
كل هذا يجعل الحركة الاشتراكية في التعارض المطلق مع مفاهيم مثل "ديكتاتورية البروليتاريا" (كما تعرضها الماركسية بصفتها الديكتاتورية السياسية للحزب الواحد)، أو "الدولة العمالية" وغيرها من الوصفات الإيديولوجية غير الواقعية. فسلطة المجتمع على نفسه، أي إدارته لشؤونه بنفسه، لا يمكن أن تكون من خلال ديكتاتورية سياسية باسم العمال، بل من خلال إنهاء كل سلطة طبقية خاصة في المجتمع وتحويل كل شؤون الإدارة والتسيير في كل المجالات الاجتماعية إلى إدارة تعاونية، كمونية، مجالسية...الخ.
كما أن ما سبق يجعل الحركة الاشتراكية في التعارض مع تلك المماثلة المضللة بين الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، وبين ملكية الدولة، أو ما يسمى القطاع العام، أي المماثلة بين الاشتراكية ورأسمالية الدولة التي قامت في عديد الدول باسم العمال وباسم الاشتراكية. ولقد أصبح جليا اليوم أن كل تلك الاشتراكيات (السوفياتية، الصينية، الكوبية..الخ) لم تفعل سوى إعادة إنتاج النظام الرأسمالي بصيغ جديدة وتحت يافطات إيديولوجية مضللة. فالإدارة الكومونية، المجالسية، حيث يباشر كل أفراد المجتمع بشكل فعلي وبدون تمثيلية سياسية إدارة كل مناحي الحياة العامة، تقع في التناقض مع الإدارة السياسية القائمة على تفويض دائم لنخبة من السياسيين والخبراء والتكنوقراطيين ليباشروا أمور الإدارة والتسيير بالنيابة عن المجتمع.
فليس انتصار الثورة الاشتراكية يقع بوصول هذا الحزب أو ذاك للسلطة السياسية، بل في وصول المجتمع إلى بسط إدارته التعاونية من خلال الكمونات والمجالس والسوفياتات والتعاونيات..، وتطور هذه الإدارة التعاونية واستقرارها لتشمل كل دوائر الإنتاج المادي والروحي للمجتمع. ولعل الموجة الثورية الحالية في أكثر من بلاد وما صاحبها من نزعة عامة للتشكل في مجالس، وبروز دعوات صريحة من عديد المجموعات والأفراد للتحرر من شكل الإدارة القائم على جهاز الدولة البيروقراطي واحتكاره لدائرة التسيير، والبحث عن أساليب إدارة تعاونية جديدة، يمثل في حد ذاته، ورغم محدوديته وضعفه وعدم تحوله إلى مشروع اجتماعي شامل، تعبيرا عن كون الاشتراكية (والتسميات غير مهمة كثيرا بقدر أهمية المضمون الاجتماعي لتلك التسميات) قد أصبحت ضرورة ملحة وواقعية أكثر من أي وقت مضى، بمثل ما هي تعبير عن الإفلاس التاريخي الواضح والجلي للإدارة السياسية (أو ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية) القائمة على فصل المجتمع عن قواه المادية وحرمانه من مباشرته لإدارة نفسه وإحالة هذه الادارة بيد فئة بيروقراطية طفيلية تتمعش من موقعها في السلم الإداري وفي أجهزة الحكم.
تلك هي الاشتراكية، إنها ليست فكرة عبقرية لا يمكن الوصول إليها الا عبر "دستة الأذكياء" أو الانتلجنسيا الثورية. كما أنها ليست طلسما سحريا سيفض في ضربة واحدة كل مشاكل البشر. بل هي اللحظة التاريخية التي سيأخذ فيها المجتمع بشكل متضامن وتعاوني وواعي زمام المبادرة لمواجهة مشاكله والبحث المتضامن والجماعي والواعي في حلول واقعية لما سترثه البشرية من المعضلات الاجتماعية التي تنتجها الرأسمالية وتفاقمها يوما بعد يوم.
سيسأل البعض: ما هي هذه الحركة الاشتراكية التي تتحدثون عنها؟ هل هي يسار أم يمين؟ ماركسية أم فوضوية؟ تروتسكية أم ماوية؟
إذا كان اليسار يعني النضال ضد الرأسمالية واليمين هو الدفاع عنها، فان الحركة الاشتراكية يسارية حتما. وإذا كانت الماركسية تعني النضال من أجل الاشتراكية مثلما نفهمها، ومثلما عرضناها في هذه الخطوط العامة، فان الحركة الاشتراكية ماركسية حتما. وإذا كان النضال ضد الدولة الرأسمالية بكل أشكال ظهورها السياسي يعني الفوضوية، فالحركة الاشتراكية فوضوية حتما. وإذا كانت الثورة وأمميتها كسبيل وحيد لانتصار الاشتراكية تعني التروتسكية، فالحركة الاشتراكية تروتسكية حتما. وإذا كانت الضرورة التاريخية لتوجيه البروليتاريا لعنفها الثوري ضد طبقة البورجوازية تعني الماوية، فالحركة الاشتراكية ماوية حتما. لكن الحركة الاشتراكية في الواقع ليست اليسار ولا اليمين، ولا ماركسية ولا فوضوية، ولا تروتسكية ولا ماوية، ولا تمثل تيارا إيديولوجيا، ولا تضع نفسها كحزب ضمن دائرة التمثيل السياسي. وذلك ببساطة لأن حركة البروليتاريا الثورية لا يمكن النظر لها كحركة إيديولوجية أو عقائدية، كما أنها ليست حركة حزبية للوصول إلى سدة الحكم السياسي، ولا تعتزم خلق جيش من الأنصار للدخول في الانتخابات وأخذ مكان مريح في البرلمان باسم العمال أو باسم الشعب، أو خلق "جيش شعبي" للاستيلاء على السلطة السياسية. فحركة البروليتاريا، كما هي في الواقع، حركة التحرر من كل عقائدية ومن كل انتظام على أساس إيديولوجي، باتجاه الانتظام الطبقي في مواجهة الرأسمالية ودولتها. كما أن حركة البروليتاريا هي حركة التحرر من أي تأطير حزبي أو سياسي باتجاه التأطير والتنظيم الذاتي لهذه الطبقة وفرض قوتها الثورية في مواجهة القوة المحافظة والرجعية للمجتمع البورجوازي.
* هذا النص هو الحلقة الأخيرة من سلسلة موضوعات حول الحركة الاشتراكية منشورة كلها ضمن الموقع الفرعي بالحوار المتمدن على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2824
فما هي الاشتراكية؟
لكن لنجيب عن هذا السؤال، علينا أن نجيب عن سؤال آخر وهو : ماذا نريد؟
كل الاقتصاد السياسي بما في ذلك الماركسي يقول بأن مشكلة العالم المعاصر تكمن في نقص الإنتاج. أي أننا لنحل المشاكل الاجتماعية المتفاقمة من فقر وبطالة ومجاعات علينا أن نزيد في الإنتاج، وهذا بالفعل ما تريده وتفعله يوميا الرأسمالية: التنمية، مزيدا من التنمية. التصنيع، مزيدا من التصنيع. التقدم، مزيدا من التقدم. البضائع، مزيدا من البضائع...الخ. تلك هي الوصفة السحرية للخروج من الأزمة: الرأسمالية، مزيدا من الرأسمالية.
وبالفعل، فكل ما يريد الاقتصاد السياسي إقناعنا به كون المشكلة هي في قلة الإنتاج، أو مثلما يقول الاقتصاد السياسي الماركسي (وفي الواقع فكل أعمال ماركس كانت في جوهرها نقدا مسبقا لهذا الفرع من الاقتصاد السياسي الذي تسمى بإسمه) أن المعضلة تكمن في كون الرأسمالية لم تعد قادرة على تطوير قوى الإنتاج، وأصبحت عائقا أمام نموها، أو أن المشكلة تكمن في تخلف التطور الرأسمالي في هذا البلد أو ذاك. غير أن أبسط معاينة لأزمات الرأسمالية في كل العالم تبين لنا بأنها أزمات فائض إنتاج وليس العكس، أي أن المشكلة ليست في كمية الإنتاج بل في أسلوب إنتاجه. ولعل معضلة العالم تكمن في أننا ننتج أكثر من قدرتنا الفعلية على الاستهلاك، بل إننا قد أصبحنا نكيف الاستهلاك ونصنعه من العدم لنستوعب هذا الانتاج الذي لا يتوقف ولا يحده حد. ونستطيع القول أن حاجتنا الملحة اليوم، ليس في مزيد الانتاح، بل في ضبطه وتوجيهه ووضع حدود له ولجم انفلاته الذي أصبح يهدد الأساس الطبيعي للإنتاج نفسه.
الرأسمالية هي نظام إنتاج بامتياز. فإذا كان الإنتاج في المجتمعات التقليدية القديمة يستهدف، رغم طابعه التراتبي والمحدود، تلبية الحاجات الفعلية للناس. بل إن تلك الحاجات كانت تمثل الإطار العام للإنتاج، تأطره وتحده في حدود الاكتفاء، ولعل معضلة تلك المجتمعات كانت بالفعل تكمن في محدودية تطور القوى الإنتاجية وتأثرها المباشر بالعوامل الطبيعية المحيطة، فان الإنتاج لغرض الربح في ظل الرأسمالية قد أصبح هدفا بحد ذاته. إذ بتحول الربح إلى قانون عام لأسلوب الإنتاج المعاصر ومحركا وحيدا له، فان المحفز للإنتاج لم يعد، مثلما كان في أساليب الإنتاج السابقة، وجود حاجات استهلاكية مسبقة يقف الإنتاج في حدود تلبيتها، بل أصبح المحفز هو مزيد الإنتاج. والحاجات الاستهلاكية أصبحت في خدمة الإنتاج. أي أننا بدل أن ننتج من أجل تلبية حاجات معطاة سلفا، فإننا نصنع حاجاتنا بل ونصطنعها من أجل فتح مجال جديد لمزيد الإنتاج، أي أننا نستهلك من أجل تلبية الحاجة في تسويق إنتاج معد سلفا. وهكذا فلم يعد للإنتاج حد يحده، مثلما أن الاستهلاك وبدل أن يكون تلبية لحاجات حيوية وفعلية للبشر أصبح نوعا من الهستيريا الاجتماعية يغيب فيها أي حد للاكتفاء، والحاجة الاستهلاكية التي تبدأ كوسيلة ترف أو علامة تميز اجتماعي تصبح شيئا فشيئا كأنها حاجة ضرورية لا يمكن العيش بدونها. لا بل إننا نستطيع أن نعاين بسهولة الكم الفظيع من البضائع التي، إضافة للضرر الفادح الذي تتسبب فيه للإنسان ومحيطه الطبيعي، فإنها لا تخلق حالة اكتفاء ورضاء للأفراد، بل تصنع ظمأ استهلاكيا جديدا. وهكذا أصبح الإنتاج كما الاستهلاك ورما اجتماعيا متفاقما أكثر مما هو تلبية لتوازن استهلاكي أو تناغم للبشر مع أنفسهم ومع محيطهم الطبيعي.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فإضافة لكون جنون الإنتاج وما يصاحبه من جنون استهلاكي مرضي أصبح استنزافا لا محدودا للموارد الطبيعية، فان الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج بتحويله تطوير وسائل الإنتاج إلى هدف وغاية، بل إلى دين أرضي جديد (والماركسية ليست سوى صياغة راديكالية لهذا الدين الممجد لتطوير قوى الإنتاج)، فقد جعل من هذه الوسائل الإنتاجية قوة مستقلة عن المجتمع، تسيطر عليه وتفرض عليه منطقها الخاص، أصبح المجتمع في خدمتها وفي خدمة تطويرها الذي لا يحده حد. وهكذا فالقوى المادية للمجتمع تتحول إلى قوة غريبة وغاشمة. والقوانين التي تحكم تطورها تصبح كأنها قوانين طبيعية مطلقة تسير من خارج إرادة البشر ومن خارج رغباتهم. لذلك فالمجتمع لم يعد يتحكم في هذه القوى الإنتاجية المنفلتة العقال، ولا يديرها وفق خطة واعية تراعي، ليس الرغبة الاستهلاكية المنفلتة العقال هي أيضا، بل التوازن الاجتماعي والطبيعي للبشر. بل أصبحت هذه القوى تتطور بشكل عشوائي بلا ضابطة سوى ضابطة تحقيق مزيد الربح. وهذا الأمر يخلق من جهة تكدسا للثروة الاجتماعية بيد مالكي وسائل الإنتاج وتفقيرا مطلقا ونسبيا لأغلبية المجتمع، ويخلق من جهة أخرى اختلالا في التوازن سواء بين القطاعات الإنتاجية أو بين المناطق والبلدان، وينتج عن ذلك من جهة تفاوتا طبقيا تزداد هوته اتساعا وتزداد عواقبه كارثية، وينتج من جهة أخرى انهيارا لقطاعات إنتاجية حيوية وضرورية لحياة البشر، فقط لأنها لم تعد توفر أرباحا مناسبة، وتضخما لقطاعات إنتاجية لا علاقة لها بحاجات الناس الفعلية، بل هي كثيرا ما تسبب الأضرار والكوارث، فقط لأنها تدر نسب أرباح أعلى.
إذا فالاشتراكية لا تنشأ من الحاجة الاجتماعية في مزيد الإنتاج، أو مثلما يقول الماركسيين، تطوير قوى الإنتاج، بل من الحاجة الفعلية في ضبط وتوجيه الإنتاج من أجل تلبية متوازنة للحاجات الفعلية لكل أفراد المجتمع. وهذا الأمر يستوجب سيطرة المجتمع على قواه المادية، أي على وسائل الإنتاج المادي والروحي. وهو ما يعني نزع الطابع الفردي/الطبقي للتملك والاستعاضة عنه بطابع اجتماعي. وهذا الأمر لم يصبح ممكنا تاريخيا إلا لأن الرأسمالية نفسها قد حولت الإنتاج إلى عملية تعاونية في الواقع، أي أنها تطور في كل يوم الطابع التعاوني للإنتاج، وهذا ما يمثل الأساس الواقعي لظهور أسلوب الإنتاج الاشتراكي، وليس الأفكار أو المبادئ أو النظريات الثورية. فالطابع التعاوني في ادارة الإنتاج، الذي تطوره الرأسمالية، هو وحده الذي يجعل من الاشتراكية ممكنة وضرورة تاريخية للخروج من الأزمات والإختلالات والمآسي الاجتماعية.
وهكذا فالاشتراكية ليست مخططا، أو نموذجا نظريا يعده الفلاسفة وفقهاء الماركسية. ولا هي حتمية بالمعنى الغائي للتاريخ ، ولا هي احتمال تأملي من ضمن احتمالات أخرى. تماما مثلما أن الرأسمالية لم تكن برنامجا معد سلفا من طرف عباقرة فكر الأنوار، ولا هي غاية قررتها قوة ميتافيزيقية في لوحها المحفوظ. ولا هي أيضا احتمالا ضمن احتمالات أخرى. فالاشتراكية كما الرأسمالية نتاج التاريخ المادي للبشر. ومثلما أن الرأسمالية لم يبتدعها أحد، بل وجدت الأساس الواقعي لظهورها وتطورها في أحشاء أساليب الإنتاج التي سبقتها، فان الاشتراكية ليست ابتداعا من أحد، بل تجد ضرورتها التاريخية في تطور الرأسمالية نفسه.
وتماما مثلما أن التطور الرأسمالي وجد في البورجوازية المعبر الطبقي والتاريخي عنه، فان الاشتراكية تجد في البروليتاريا المعبر الطبقي والتاريخي عنها. فلا البورجوازية قوة تنويرية أو تقدمية أو ثورية في ذاتها، بل معبرا عن أسلوب الإنتاج الرأسمالي وكل ضروراته التاريخية، ولا البروليتاريا قوة أخلاقية أو خلاصية يسوعية في ذاتها (أو مثلما يقال طبقة ثورية في ذاتها)، بل هي المعبر عن هذه الحركة التاريخية لظهور وتطور أسلوب الإنتاج الاشتراكي وكل ضروراته التاريخية.
لكن سيطرة المجتمع على قواه المادية وضبطها وتوجيهها بشكل تعاوني من أجل تلبية حاجات المجتمع، وليس تحقيق الأرباح، يستوجب أن المجتمع ذاته هو الذي يباشر إدارة الإنتاج. وهذا الأمر غير ممكن، عمليا، بدون انتزاع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتغيير طابعها الطبقي إلى طابع اجتماعي. وهذا في الواقع هو المغزى التاريخي للاشتراكية. غير أن عملية مشركة وسائل الإنتاج لا يمكن أن تقع إلا في التناقض مع مصالح مالكي وسائل الإنتاج، أي البورجوازية العالمية. وفي المقابل فان الوحيدين الذين تتجسد مصلحتهم في هذا التغيير لطابع الملكية هم أولائك الذين لا يملكون في الواقع هذه الوسائل الإنتاجية، بل إن هذه الأخيرة تقف في مواجهتهم وتستعبدهم وتستغلهم، وهؤلاء هم جمهور البروليتاريا العالمية والذي تقف وراءه كل الفئات الفقيرة والمهمشة. هذا الواقع من التصادم في المصالح هو الذي يمثل الأساس المادي للصراع الطبقي بين هذين القطبين الاجتماعيين. لذلك فالصراع الطبقي ليس نظرية اجتماعية أو سوسيولوجية، ولا هو صراع أفكار أو عقائد، كما أنه ليس من ابتداع أو تحريك حزب أو مجموعة أحزاب، بل هو التعبير والصيغة التي يظهر بها التناقض بين طابع الإنتاج الاجتماعي وبين طابع التملك الطبقي في ظل الراسمالية.
وكما هو واضح فالبروليتاريا لا يكمن هدفها في الاستحواذ على وسائل الإنتاج لنفسها كطبقة اجتماعية (وهي عملية تحمل في ذاتها استحالتها التاريخية)، بل في تحويلها لهذه الوسائل الإنتاجية إلى ملكية مشتركة لكل المجتمع. لذلك فالبروليتاريا لا يمكن أن يستهدف نضالها التاريخي إعلاء نفسها كطبقة سائدة في المجتمع في مكان سيادة الطبقة البورجوازية، بل في إنهاء كل سيادة طبقية. وهذا الواقع لا ينشأ لأن البروليتاريا قوة خير في مقابل قوة الشر البورجوازية، بل لأن البروليتاريا لا يمكن أن توجد إلا كطبقة مسودة. وتحررها الفعلي يكمن في تحررها من شروط وجودها كطبقة، أي الإلغاء الايجابي لنفسها كطبقة، وهذا التحرر يكمن في تحرير القوى المادية للمجتمع من طابعها الطبقي، وهو ما يعني تحرير المجتمع كله من الطبقية والسيادة.
كل هذا يجعل الحركة الاشتراكية في التعارض المطلق مع مفاهيم مثل "ديكتاتورية البروليتاريا" (كما تعرضها الماركسية بصفتها الديكتاتورية السياسية للحزب الواحد)، أو "الدولة العمالية" وغيرها من الوصفات الإيديولوجية غير الواقعية. فسلطة المجتمع على نفسه، أي إدارته لشؤونه بنفسه، لا يمكن أن تكون من خلال ديكتاتورية سياسية باسم العمال، بل من خلال إنهاء كل سلطة طبقية خاصة في المجتمع وتحويل كل شؤون الإدارة والتسيير في كل المجالات الاجتماعية إلى إدارة تعاونية، كمونية، مجالسية...الخ.
كما أن ما سبق يجعل الحركة الاشتراكية في التعارض مع تلك المماثلة المضللة بين الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، وبين ملكية الدولة، أو ما يسمى القطاع العام، أي المماثلة بين الاشتراكية ورأسمالية الدولة التي قامت في عديد الدول باسم العمال وباسم الاشتراكية. ولقد أصبح جليا اليوم أن كل تلك الاشتراكيات (السوفياتية، الصينية، الكوبية..الخ) لم تفعل سوى إعادة إنتاج النظام الرأسمالي بصيغ جديدة وتحت يافطات إيديولوجية مضللة. فالإدارة الكومونية، المجالسية، حيث يباشر كل أفراد المجتمع بشكل فعلي وبدون تمثيلية سياسية إدارة كل مناحي الحياة العامة، تقع في التناقض مع الإدارة السياسية القائمة على تفويض دائم لنخبة من السياسيين والخبراء والتكنوقراطيين ليباشروا أمور الإدارة والتسيير بالنيابة عن المجتمع.
فليس انتصار الثورة الاشتراكية يقع بوصول هذا الحزب أو ذاك للسلطة السياسية، بل في وصول المجتمع إلى بسط إدارته التعاونية من خلال الكمونات والمجالس والسوفياتات والتعاونيات..، وتطور هذه الإدارة التعاونية واستقرارها لتشمل كل دوائر الإنتاج المادي والروحي للمجتمع. ولعل الموجة الثورية الحالية في أكثر من بلاد وما صاحبها من نزعة عامة للتشكل في مجالس، وبروز دعوات صريحة من عديد المجموعات والأفراد للتحرر من شكل الإدارة القائم على جهاز الدولة البيروقراطي واحتكاره لدائرة التسيير، والبحث عن أساليب إدارة تعاونية جديدة، يمثل في حد ذاته، ورغم محدوديته وضعفه وعدم تحوله إلى مشروع اجتماعي شامل، تعبيرا عن كون الاشتراكية (والتسميات غير مهمة كثيرا بقدر أهمية المضمون الاجتماعي لتلك التسميات) قد أصبحت ضرورة ملحة وواقعية أكثر من أي وقت مضى، بمثل ما هي تعبير عن الإفلاس التاريخي الواضح والجلي للإدارة السياسية (أو ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية) القائمة على فصل المجتمع عن قواه المادية وحرمانه من مباشرته لإدارة نفسه وإحالة هذه الادارة بيد فئة بيروقراطية طفيلية تتمعش من موقعها في السلم الإداري وفي أجهزة الحكم.
تلك هي الاشتراكية، إنها ليست فكرة عبقرية لا يمكن الوصول إليها الا عبر "دستة الأذكياء" أو الانتلجنسيا الثورية. كما أنها ليست طلسما سحريا سيفض في ضربة واحدة كل مشاكل البشر. بل هي اللحظة التاريخية التي سيأخذ فيها المجتمع بشكل متضامن وتعاوني وواعي زمام المبادرة لمواجهة مشاكله والبحث المتضامن والجماعي والواعي في حلول واقعية لما سترثه البشرية من المعضلات الاجتماعية التي تنتجها الرأسمالية وتفاقمها يوما بعد يوم.
سيسأل البعض: ما هي هذه الحركة الاشتراكية التي تتحدثون عنها؟ هل هي يسار أم يمين؟ ماركسية أم فوضوية؟ تروتسكية أم ماوية؟
إذا كان اليسار يعني النضال ضد الرأسمالية واليمين هو الدفاع عنها، فان الحركة الاشتراكية يسارية حتما. وإذا كانت الماركسية تعني النضال من أجل الاشتراكية مثلما نفهمها، ومثلما عرضناها في هذه الخطوط العامة، فان الحركة الاشتراكية ماركسية حتما. وإذا كان النضال ضد الدولة الرأسمالية بكل أشكال ظهورها السياسي يعني الفوضوية، فالحركة الاشتراكية فوضوية حتما. وإذا كانت الثورة وأمميتها كسبيل وحيد لانتصار الاشتراكية تعني التروتسكية، فالحركة الاشتراكية تروتسكية حتما. وإذا كانت الضرورة التاريخية لتوجيه البروليتاريا لعنفها الثوري ضد طبقة البورجوازية تعني الماوية، فالحركة الاشتراكية ماوية حتما. لكن الحركة الاشتراكية في الواقع ليست اليسار ولا اليمين، ولا ماركسية ولا فوضوية، ولا تروتسكية ولا ماوية، ولا تمثل تيارا إيديولوجيا، ولا تضع نفسها كحزب ضمن دائرة التمثيل السياسي. وذلك ببساطة لأن حركة البروليتاريا الثورية لا يمكن النظر لها كحركة إيديولوجية أو عقائدية، كما أنها ليست حركة حزبية للوصول إلى سدة الحكم السياسي، ولا تعتزم خلق جيش من الأنصار للدخول في الانتخابات وأخذ مكان مريح في البرلمان باسم العمال أو باسم الشعب، أو خلق "جيش شعبي" للاستيلاء على السلطة السياسية. فحركة البروليتاريا، كما هي في الواقع، حركة التحرر من كل عقائدية ومن كل انتظام على أساس إيديولوجي، باتجاه الانتظام الطبقي في مواجهة الرأسمالية ودولتها. كما أن حركة البروليتاريا هي حركة التحرر من أي تأطير حزبي أو سياسي باتجاه التأطير والتنظيم الذاتي لهذه الطبقة وفرض قوتها الثورية في مواجهة القوة المحافظة والرجعية للمجتمع البورجوازي.
* هذا النص هو الحلقة الأخيرة من سلسلة موضوعات حول الحركة الاشتراكية منشورة كلها ضمن الموقع الفرعي بالحوار المتمدن على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2824
