الأحد، 27 فبراير 2011

مشروع من اجل جبهة الفقراء


محمد المثلوثي
الحوار المتمدن - العدد: 3253 - 2011 / 1 / 21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

نحن الفقراء من كل الشرائح الاجتماعية ممن عانينا من الاستغلال والقمع والبطالة والتهميش. ولأننا نحن من كان وقود الثورة وقلبها النابض. ولأننا نحن من قدم الشهداء والتضحيات. ونحن من عرف كيف يتصدى لميليشيات النهب والسلب. ولأننا نحن من يواصل النضال ضد كل بقايا ورموز النظام البائد وحكومته وحزبه ومؤسساته الفاسدة. فاننا نعلن مواصلة ثورتنا في سبيل تحقيق المطالب الأساسية التي كنا قد رفعناها منذ انطلاق الانتفاضة وهي بالأساس:



- الترفيع الفوري في الأجور بما في ذلك الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي

- التخفيض الفوري في أسعار المواد الأساسية والمحروقات

- تمكين البطالين من منحة تساوي الأجر الأدنى الصناعي وتمكينهم من التغطية الاجتماعية والصحية مجانا

- الترفيع في منحة الدراسة الجامعية للطلبة وتعميمها، وتمكينهم من السكن في المبيتات الجامعية بدون شروط

- تمتع الطلبة والتلاميذ بالتنقل المجاني أثناء أيام الدراسة

- اقرار حق المواطنين في الأحياء والبلدات والقرى في تشكيل لجان محلية للتسيير الذاتي. وحل المجالس البلدية الصورية ووظائف العمد، وتعويضها بمجالس منتخبة من مندوبي لجان التسيير الذاتي

- اقرار حق التلاميذ والطلبة في انشاء نقاباتهم الخاصة

- اقرار حق رجال التعليم في كل المستويات من انتخاب مجالس تسيير للمؤسسات التربوية وانتخاب المديرين مع مشاركة التلاميذ والطلبة في هذه المجالس بتمثيلية تضمن لهم الحفاظ على حقوقهم ومساهمتهم في ادارة هذه المؤسسات

- اقرار حق الموظفين والعمال في الشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة في انتخاب مجالس الادارة

- اقرار حق أعوان الأمن والجنود في تشكيل نقاباتهم الخاصة للدفاع عن مصالحهم المادية واقرار حقهم في المشاركة في اللجان المحلية للتسيير الذاتي باعتبارهم مواطنين يحق لهم المشاركة في الحياة المدنية

- اقرار حق الموظفين في الادارات العمومية في تشكيل مجالس تراقب العمل الاداري وتطلع على كل الوثائق والملفات لضمان الشفافية وعدم استعمال الجهاز الاداري لقمع او التضييق على المواطنين

- سحب كل الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان والاكتفاء بحصولهم على المرتبات والأجور التي كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة

-اقرار انتخاب الولاة والمعتمدين من طرف المجالس البلدية المنتخبة

اقرار حق القضاة في تشكيل مجالس منتخبة لإدارة المحاكم واقرار انتخاب المجلس الأعلى للقضاء من طرف هذه المجالس -

واننا نعلن مواصلتنا النضال ضد أي حكومة لا تلتزم بتحقيق هذه المطالب بشكل فوري وعاجل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق