كيف نحول الانتفاضة إلى ثورة اجتماعية
-------------------------------------------------
سامح سعيد عبود
الحوار المتمدن - العدد: 3487 - 2011 / 9 / 15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع

__________________________________________________________________________________

أن الانتفاضة الثورية تظل جزءا من النظام، وعملية من عمليات تطوره، ولا تتجاوز حدوده الأساسية، عندما تستند على مجرد مطالب تصلح بعض اعوجاجات النظام، وتسقط بعض رموزه مبقية على بعضهم، وتنهى بعض مظاهره محافظة على جوهره، ولكنها تتحول إلى ثورة اجتماعية حقيقية عندما تستطيع تدمير النظام القديم بأكمله مقيمة على أنقاضه نظاما مختلفا، وهذا لا يعنى سوى احلال طبقة جديدة ثائرة فى السلطة محل الطبقة القديمة التى قامت بالثورة عليها، وإحلال علاقات إنتاج جديدة بدلا من العلاقات القديمة، وهذا يستدعى تصفية كامل السلطة القائمة بكل أفرادها و مؤسساتها وإطارها القانونى، وتصفية الطبقات الاجتماعية التى تعبر عنها تلك السلطة،الأمر الذى لا يتأتى إلا بسلطة بديلة تملك من القوة المادية ما يمكنها من إزاحة السلطة القديمة.
و لأن الرأسماليون والبيروقراطيون مازالوا فى السلطة، فإن ما حدث أننا نجحنا عبر انتفاضتنا الثورية فى إزاحة رأس النظام القديم وبعض رموزه، إلا أن النظام مازال حيا، ويستعيد عافيته مجددا، ولذلك ما إن أفاق من صدمته الأولى التى جعلته يسلم ببعض المكاسب الثورية للثوار ، فسرعان ما تراجع لنفس مواقعه القديمة، والمطلوب الآن لإزاحته كليا هو ثورة حقيقية تطرح بديلا جوهريا عن النظام القائم، ثورة تستهدف إزالة السلطة القائمة مقدمة سلطة بديلة تزيحها من مكانها، سلطة تأمر و لا تطلب، تبادر و لا تكن مجرد ردا للفعل، تفعل و لا يفعل بها، لا تنتظر الفعل وإنما ينتظر فعلها.
لكل مجتمع أساس مادى، يتمثل فى بنيته الاقتصادية الاجتماعية، وما لم يمس هذا الأساس المادى أى تغيير، فإن النظام يظل حيا، حتى ولو تحسن نسبيا ببعض الإصلاحات، وهذا ما لم تقترب منه الانتفاضة الثورية على الإطلاق فى مطالبها الرئيسية، التى انحصرت فى هذا الصدد فى مقاومة الفساد الحكومى باقامة دولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تحددت معانيها فى فرض حد أدنى للأجور، وحد أقصى للأجور، دون ربطه فى نفس الوقت بارتفاع الأسعار، وهو المطلب الذى لن يستفيد منه لو طبق سوى ثلث الأجراء فى مصر من العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الرأسمالى الكبير الرسمى، دون ثلثى الأجراء من العاملين فى القطاع الرأسمالى الصغير، الرسمى وغير الرسمى، والعاملين المستقلين، فضلا عن المهمشين، ومن نافل القول أنه لن يكون له أى معنى مع موجات ارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى يروج اليسار السلطوى لإعادة تأميم المنشئات التى تمت خصخصتها وعودتها إلى حضن الدولة البيروقراطية، مما سوف يزيد من قوتها ونفوذها مع تناقص حريات الأفراد ومؤسساتهم المدنية فى المقابل، واستمرار نظام العمل المأجور، وهو جوهر الرأسمالية ذاته، أى ما كان شكل الملكية، خاصة أم عامة، ولاشك أنه لن يتم تجاوز الرأسمالية إلا بالقضاء علي عبودية العمل المأجور، وهذا اليسار تحديدا لا يتجاوز حدود النظام الرأسمالى نفسه على عكس ما يدعى، باستبداله بيروقراطية الدولة بالرأسماليين، ويروج هذا اليسار أيضا لدولة الرعاية الاجتماعية القوية التى توفر الخدمات المجانية للمواطنين فتضخم بذلك من حجم بيروقراطيتها وموظفيها وامتيازاتهم وفسادهم، وتضخم من حجم نفوذهم الاجتماعى فى مقابل الخدمات التى يوفروها للمواطنين فيصبحوا عبيد احسانات الدولة، كما يروج أيضا أنصار الرأسماليين للدور الاجتماعى لرأسالمال ليظل الفقراء بدورهم عبيد صدقات الرأسماليين.
يتحدث الجميع عن تحقيق حلم النهضة الاقتصادية المحصورة عند البعض منهم فى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى، التى كانت تتباهى بها حكومة الحزب الوطنى علينا، دون تحديد لمصلحة من كان يحدث هذا النمو، الذى انتهى بالانتفاض الشعبى على نتائجه الوخيمة، هل هو لصالح كائنات اجتماعية مجردة كالأمة والدولة والوطن والشعب كما يدعى ذلك الشعبويون عموما، أم لتحقيق مصالح طبقات وشرائح اجتماعية بعينها مضادة بطبيعتها لمصالح طبقات وشرائح اجتماعية أخرى، داخل نفس الكيان الواحد، هل نريد تحقيق مصالح الرأسماليين كما يريد الليبراليون أم مصالح البيروقراطيين كما يريد الفاشيون والإصلاحيون من أنصار الدولة القوية، أم تحقيق مصالح البروليتاريا فى الجانب الآخر المضاد كما يريد اللاسلطويون.
هذه هى حدود مطالب الانتفاضة الثورية فى حدود إصلاح نفس النظام، التى طالبت باسقاطه، وهى تظن لسذاجتها أن النظام هو حسنى مبارك وحزبه الوطنى الحاكم، ولأنها مطالب اصلاحية فلابد وأن تكون مختلفة تماما عن الأهداف الثورية لتجاوز النظام على صعيد بنيته الاقتصادية الاجتماعية التى تحدد جوهر التغيرات الأخرى السياسية والثقافية والقانونية، وطبيعتها وحدودها.
علينا أن نعرف المعالم الرئيسية للنظام الحالى الذى لم يسقط بعد والذى هو جزء لا يتجزأ من النظام العالمى، والذى لا يمكنا فهمه والتعامل معه بمعزل عنه، فمنذ أربع عقود من الزمن حدث تحول هام فى البنية الاقتصادية الاجتماعية فى العالم، مفادها تقلص حجم الاستثمارات والعمالة فى الاقتصاد الحقيقي فى الزراعة والصناعة حيث تنتج فيه كل الثروات المادية، لصالح تضخم نوع آخر من الاقتصاد الرمزي الذى يمتص معظم الثروات المنتجة فى الاقتصاد الحقيقى، بالتجارة والخدمات والمضاربات والائتمان، و هى أنشطة تتطفل فى حقيقتها على الاقتصاد الحقيقي، وتحقق أرباحا خيالية سهلة، فيتضخم حجم الاستثمارات والعمالة فيها، فى حين تتقلص ربحية الاقتصاد الحقيقى الصعبة فتهرب منه الاستثمارات وتتقلص فيه العمالة، أو تنزلق لهاوية التهميش، و الحقيقة أن الكثير من أنشطة الاقتصاد الرمزي تتميز بامكانية الاستغناء عنها على عكس أنشطة الاقتصاد الحقيقي، وإن بدت ضرورية أحيانا، وهى فى معظم ممارستها و وسائل تحقيق أرباحها، أقرب للجريمة منظمة أو فردية منها لنظام إنتاجى حقيقى.
من أشد خصائص هذا التحول الاقتصادى الاجتماعى، هو تزايد حجم المهمشين العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى مقارنة بتقلص العاملين فى الاقتصاد الرسمى عموما، ذلك لأن الأرباح فى الاقتصاد غير الرسمى تكون خيالية، ومن ثم فإن الاستثمارات تتوجه إليها بكثافة أكثر جاذبة إليها المزيد من العمالة المهمشة، فى حين يفتقر الاقتصاد الحقيقى بربحيته المنخفضة للاستثمارات والعمالة، و من خصائص هذا التحول أيضا، وهو أيضا ظاهرة عالمية، الانخراط المتزايد لبيروقراطية الدولة وموظفيها فى الفساد الحكومى، الذى هو وللمفارقة، منبع للاقتصاد غير الرسمى، فيتحول مشرعوا القوانين وحماته ومنفذيه لكبار خارقيه ومخالفيه ومعطليه، وتتحول الوظيفة العامة لنوع من الاستثمار والتربح، والتطفل على المنتجين الحقيقيين للثروة، بل وتحول الفساد الحكومى من ظاهره فردية إلى مستوى الجريمة المؤسسية المنظمة، ومثالها الواضح والجلى فى الواقع المصرى جهاز الشرطة نفسه الذى من المفترض أن تكون وظيفته الأولى مقاومة الفساد.
برغم كل عمليات الخصخصة التى قلصت رأسمالية الدولة البيروقراطية، فى الاقتصاد المصرى، إلا أنها لم تحجم من نفوذها، ذلك لأن تلك البيوقراطية مازالت تحكم قبضتها على الرأسمالية التقليدية حتى الآن،
و العاملين بجهاز الدولة والقطاع العام مازالو يشكلون ربع حجم القوى العاملة، وينقسمون إلى ثلاث طبقات، الأولى البيرقراطيون، وهم الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار الحكومى، والتأثير فيه وفى تنفيذه، والثانية الموظفون العاديون الذين يستثمرون الوظيفة العامة لتحقيق مصالحهم الخاصة، والذين لا يؤدون أعمالا حقيقية، ويعتبرون امتداد للطبقة البيروقراطية ينتظرون الترقى لمصافها، وهم أدواتها فى تحقيق مصالحها، و بسط نفوذها، وتلك الطبقتين تحديدا فى السلطة بالفعل، وجزأ لا يتجزأ من النظام، برغم ما لحق بهما من هزيمة بالانتفاضة، ولا شك أنهم من المنتفعين بفساده وتضخمه ونفوذه، و من ثم فهم فى معسكر الثورة المضادة، ويشكلون أنصار النظام القديم، ومن ثم فنجاح الثورة لا يكون إلا بتصفيتهما، والتخلص منهما، أو تحجيمهما فى الحد الأدنى الضرورى، وهذا يستلزم العديد من الإجراءات الثورية، التى لا مجال لسردها كاملة ولكن فى العموم فإن تقليص البيروقراطية الحكومية، وهؤلاء الموظفين ونفوذهم وفسادهم، هدف ثورى لا بديل عنه، يمكن تحقيقه فى الحد الأدنى الممكن بتقليص مهام الدولة فى حدود مهامها السيادية التقليدية الضرورية من أمن خارجى وداخلى وتمثيل خارجى وعدل ومالية عامة، لا توسع هذه المهام، كما يبشر بذلك أنصار الدولة القوية المتدخلة فى كل شئون الحياة، يسارا كانوا أو يمينا، ويمكن ذلك أيضا عبر خلق مؤسسات عامة مدنية مستقلة و شعبية بديلة عن مؤسسات الدولة، لتأدية بعض المهام فى الأمن المحلى و إدارة المرافق العمومية على سبيل المثال، وتطبيق أقصى ما يمكن من اللامركزية الإدارية، والرقابة الشعبية الواسعة النطاق والاختصاصات، وتطبيق الديمقراطية المباشرة، وشبه المباشرة.
أما الطبقة الثالثة فهم العاملون العاديون فى قطاعات الإنتاج والخدمات الحكومية و العامة، فى التعليم والصحة والنقل والمواصلات، والصناعة والزراعة، وهؤلاء من أجل تحررهم من عبوديتهم المأجورة للدولة، ومن أجل تحرير سائر المواطنين من نفوذ وفساد بيروقراطية الدولة، فإنه يستلزم تحقيق الإدارة الذاتية فى كل وحدات الإنتاج والخدمات من قبل العاملين بتلك المؤسسات، واستقلالها عن الدولة و رأسالمال، وفق قواعد التعاون فى الإدارة الديمقراطية المباشرة وتوزيع الأرباح، مع ضمان عدم استخدام العمل المأجور فى تلك المنشئات، وهو ما يحقق مصالح هؤلاء العاملين الجوهرية باعتبارهم جزء طليعى فى معسكر الثورة، لا مجرد تحسين شروط عبوديتهم برفع الحد الأدنى للأجور، وبالطبع فاليسار السلطوى، الثورى منه والإصلاحى، لن يطرح مثل هذا الشعار فى الانتخابات القادمة، وهو ما قد يضمن له أصوات هؤلاء بدلا من ذهابها للأحزاب الليبرالية أو الإسلامية، مفضلا أن يغرس نفسه فى صراع برجوازى- برجوازى مثل الصراع الليبرالى - الإسلامى، كما كان يغرس نفسه قديما فى صراع مفتعل بين الرأسمالية الوطنية والرأسمالية التابعة، أو الرأسمالية المنتجة والرأسمالية الطفيلية، فدائما ما كان هذا اليسار يفضل اللعب لصالح قوى برجوازية يسلمها قيادة نفسه، بدلا من أن يطرح نفسه كقيادة.
أيما كان الرأسماليون فى مصر، سواء أكانوا من محاسيب الدولة المرتبطين ببيروقراطيتها، أو من المغضوب عليهم، فهم جزء لا يتجزأ من النظام القائم حتى ولو كان المضطهدين منهم، لأنهم فقط لا ينتمون للشلل المتنفذة فى النظام، وحتى ولو كان البعض منهم يناضلون من أجل نظام ديمقراطى يسمح بتداول السلطة، وحتى ولو كانوا من دعاة إطلاق الحريات الإنسانية كالليبراليين أو دعاة تقييدها كالإسلاميين أو القوميين أو المحافظين، و لا مجال هنا لتقسيمهم لمنتجين وطفيلين كما يذهب البعض، فتجار المخدرات والسلاح والآثار والجنس، يغسلون أموالهم بشراء المصانع والمزارع وبناء العقارات والمنتجعات السياحية، والمضاربة على أسهم البورصة، ولا مجال هنا لتقسيمهم لكبار وصغار، فالحزب الوطنى لم يكن حزبا للكبار من أمثال لأحمد عز ومن هم على شاكلته فقط ، بل كان حزبا لعشرات الألوف من أصحاب المشاريع والاستثمارات المتوسطة فى كل مجال من الصناعة والزراعة إلى التجارة إلى المضاربات، من كل الأنشطة الاقتصادية رسمية كانت أو غير رسمية، مشروعة كانت أم غير مشروعة، وهم جميعا أعضاء فى شبكات مصالح واسعة تضم معهم البيروقراطين و موظفى الدولة الإداريين والنقابين الصفر وغيرهم، وحتى الخارجين عن القانون، وما الصراعات بينهم سوى صراعات مصالح فردية، لا تنفى توحدهم فى المصالح الجوهرية، ومن ثم لا مجال للمساومة فى ضرورة مصادرة ثروات هؤلاء، منقولة أو عقارية، نقدية أو عينية، وإدارتها إدارة ذاتية وفق قواعد التعاون لصالح العاملين فى تلك المشاريع شأنها شأن المؤسسات الإنتاجية والخدمية التابعة للدولة.
على الناحية الثانية من المتاريس فى معسكر الثورة الاجتماعية، يتواجد المهنيون والحرفيون والمزارعون والفنيون المستقلون من أصحاب المشاريع والاستثمارات الصغيرة، والذين لا يستخدمون فى نفس الوقت العمل المأجور، أى جماهير البرجوازية الصغيرة، وهناك العمال الذين يعملون بأجر لدى الرأسماليين، على نحو دائم ومستقر أى غير المهمشين منهم ، وعلى نحو مؤقت غير مستقر أى المهمشين منهم، و بصرف النظر عن مستوى معيشتهم وتعليمهم، هذا المعسكر من مصالحة المؤكدة التحرر من عبودية العمل المأجور، ومن فساد البيروقراطية وتحكمها وبلطجتها ونفوذها، ومن سيطرة الرأسماليين على السوق، وهذا لا يمكن تحققه إلا بنظام تعاونى لا يمكن أن يتعايش أو يزدهر فى ظل الدولة القمعية المركزية التدخلية، ولا فى ظل السيطرة الرأسمالية.
مازال معسكر الثورة المضادة يملك ويسيطر على الثروة ويحتكر دون غيره العنف المسلح وغير المسلح ويسيطر ويملك كافة وسائل الإعلام ومؤسسات تشكيل الوعى، تاركا الأنترنت ساحة حرة للجميع، و لا يملك معسكر الثورة أى وسائل مادية فى يده لتحقيق أهدافه، فكيف يمكنه تحقيقها، هذا هو السؤال الذى يجب أن نركز فى الإجابه عليه الآن .
بداية أن مصدر قوة البروليتاريا المادية يكمن فى انها خالقة الثروة التى يتم سلبها منها طالما كانت مفتتة، ومتكيفة مع استعبادها، ومستسلمة لقهرها واستغلالها، لكن وحدتها التنظيمية، وكفها عن قبول وضع الخضوع، ورفضها للعبودية والاستغلال، يمكنها من الدفاع عن مصالحها وتهديد النظام القائم، ما تحتاجه البروليتاريا هو الاتحاد الثورى الذى ينظم كفاحها المشترك، اتحاد لايقتصر على الدفاع عن الحقوق والحريات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفى هذا يختلف عن أى نقابة إصلاحية، بل اتحاد يضع على قمة جدول أعماله التحرر من عبودية العمل المأجور، وتصفية كل من الرأسمالية والبيروقراطية، وفى هذا الصدد يمكن الإطلاه على المقال المترجم النقابية الثورية، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259288.
كانت الانتفاضات الثورية التى اجتاحت العالم العربى فيما سمى بربيعه، نتيجة تحريض واسع النطاق ضد الاستبداد وتوريث الحكم وفساده وقهره، وتبشير طويل الأمد قامت به النخبة، بالنموذج الديمقراطى كما تجسد فى الدول الرأسمالية المتقدمة، وهو ما وضع سقفا للطموح الشعبى، ولمطالب الانتفاضات، ولا شك أن تحريضا آخر ضد الرأسمالية والبيروقراطية، وتبشير ببديل آخر يتجاوز الرأسمالية ودولتها الديمقراطية البرلمانية،سوف يؤدى فى النهاية لانتفاضات من نوع مختلف تتطور بسهولة لثورة اجتماعية، فهل يمكن أن نبدأ.