أنور نجم الدين
إن أسلوب السيد النمري غير الانتقادي في معالجة الأشياء، ومنها
الاقتصادية خاصة، يظهر للعيان حين ينسب كل ما هو رأسمالي للاشتراكية، وعلى الأخص
الأجور، فالأجور ظاهرة طبيعية في الاشتراكية السوفيتية، كما لدى السادة فؤاد
النمري وحسقيل قوجمان وعلي الأسدي أيضًا. وهذا ما نحاول معالجته في موضوعنا هنا.
يقول السيد فؤاد النمري:
"الأجور في الاشتراكية لا تحددها الحقوق بل السرعة في عبور الاشتراكية وليس تخليدها كما تهدف أجور الرأسمالية" (*).
ويقول السيد حسقيل قوجمان:
"والدولة الاشتراكية تمارس نظام الاجور واستخدام العمال وكذلك راسمالية الدولة. والدولة الاشتراكية تمارس انتاج السلع والتبادل السلعي بين الريف والمدينة وكذلك راسمالية الدولة. والدولة الاشتراكية تستخدم النقود كوسيلة للتبادل وكذلك الدولة الراسمالية. وحتى وجود الدولة ذاته في النظام الاشتراكي شبيه بوجود الدولة في راسمالية الدولة" (**).
أما السيد على الأسدي فيقول:
"في أعوام 1940 – 1950 بدأت قيادات الحكومات الرأسمالية تعلن كم تشتري الأجور في بلدانها سلعا للاستهلاك أكثر مما تفعله الأجور في المجتمع الشيوعي. كما قاموا بنشر الاحصاءات عن تلك الأجور وقدراتها الشرائية، لكن تلك المقارنة لم تأخذ بالاعتبار الرعاية الصحية، الايجار السكني، التعليم، النقل والخدمات الأخرى التي هي عالية الكلفة في الدول الرأسمالية" (***).
وسؤالنا هنا هو: هل توجد بالفعل أجور اشتراكية؟ وهذا ما يجب على الماركسيين – اللينينيين جميعًا إجابته. أليس ذكر الأجور الاشتراكية يعني ذكر نفس المعيار التاريخي يقيس به مبالغ مختلفة من الأجور؟ ألا تحدد نفس القوانين في السوق العالمية أسعار-أو أجور- قوة العمل؟
إن الأجور تحددها القوانين الاقتصادية الرأسمالية لا الأهواء، مثلما درجة الحرارة تحددها القوانين الطبيعية. فما مقياس الأجور العالية أو المنخفضة؟ هل يوجد معيار اشتراكي خاص لتحديد هذا الارتفاع والانخفاض؟
لو غَضَضْنَا النظر عن كل قوانين الاقتصاد الرأسمالي، فلا يمكننا أن نغض النظر عن الانهيار المالي المحتوم -يعني الأزمة- الذي يرد بالضرورة الأجور من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى بل وأسوأ منه كل مرة يمر الإنتاج الرأسمالي عبر نوباته الدورية، فوجود المال يكفي لعدم الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأجور وعدم تساويها. والمسألة لدى ماركس تختلف كثيرًا عن لينين، ونعني به عن الاشتراكية السوفيتية القومية التي لم تنقطع قط عن الأزمات الاقتصادية طيلة تاريخ المجتمع السوفييتي (انظر: تاريخ الأزمات الاقتصادية السوفيتية) المنشور في الحوار المتمدن.
وضع المسألة لدى ماركس:
"ان تحويل السلع إلى رأس مال متحول (الأجر) يشترط تحولها المسبق إلى مال" (ماركس، رأس المال، ترجمة انطون حمصي، الكتاب الثاني، الجزء الأول، ص 205).
أما "ان رأس المال المالي يزول في الإنتاج المحول تحويلا اشتراكيًا. فالمجتمع يوزع قوة العمل ووسائل الإنتاج بين مختلف فروع الصناعة. وسوف يستطيع المنتجون، إذا شئنا، تلقي قسائم سيقتطعون، لقاءها، من مختزنات الاستهلاكية الاجتماعية، كمية مقابلة لزمن عملهم. وهذه القسائم ليست مالا. انه لا يجري تداولها" (ص 18).
يواصل ماركس ويقول:
"لنفترض المجتمع شيوعيًا بدلاً من أن يكون رأسماليًا: فقبل كل شيء يزول رأس المال المالي وتزول معه ضروب تنكر الصفقات التي تفرض بفضله" (ص 532).
كما نرى هنا، لا يميز ماركس بين الاشتراكية والشيوعية بوصفها نظامًا اجتماعيًّا، فيختفي المال ثم الأجور في الاشتراكية/في الشيوعية، حيث إن المال بوصفه معادلًا عاما للبضائع، سيختفي مرة واحدة، ومعه كل الاضطرابات الناتجة منه في السوق، الاضطرابات والمصاعب المالية التي لم تختفِ في الاتحاد السوفييتي طيلة تاريخه، فالمال هو المال ولا يمكن أن تغتني أية سوق رأسمالي بدونه، فالمال بصفته رأسَ مال، هو سر تثمير القيمة، والتراكم الرأسمالي، والفساد الاجتماعي، والامتيازات البيروقراطية والطفيلية لرجال الدولة الديماغوجيين. إن المال أو رأس المال المالي، يتحول إلى رأس مال إنتاجي وهو يتحول بدوره إلى قيمة، أو كما يقول ماركس:
"وتبقى دارة رأس المال المالي، باستمرار، تعبيرًا عامًا عن رأس المال الصناعي بالقدر الذي تتضمن فيه، دائمًا، تثمير القيمة المسلفة" (ص 92).
وهكذا إن الطبقة الوحيدة التي بحاجة إلى تداول المال هي طبقة الرأسماليين، فالإنتاج الاشتراكي ليس بحاجة إلى تداول المال وينظمه المنتجون أنفسهم لا أفراد رأسمالية أو قوى فوقانية تسمى الدولة. ولا يوجد دوران رأس المال المتحول -الأجر- إلا بفضل المال، أو رأس المال المالي. لذلك؛ فلا تتقدم الاشتراكية خطوة واحدة، دون إلغاء مسبق للمال.
وضع المسألة لدى لينين:
"ان الغاء النقود دفعة واحدة في الآونة الأولى من الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يبدو أمرًا مستحيلاً" (لينين، في الرقابة العمالية وتأميم الصناعة، ص 237).
وما هذه الحلول الأولية:
"تمهيد السبيل في المقام الأول للاستعاضة عن النقود بدفاتر الادخار وبالشيكات وبالبطاقات القصيرة الأجل التي تخول الحق في الحصول على المنتوجات الاجتماعية، ولاقرار ايداع النقود بصورة الزامية في المصارف، وهلمجرا" (لينين، نفس المرجع).
إن كل هذه الإجراءات وبالإضافة إلى كل التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال المصارف، موجودة سلفًا في المجتمع الرأسمالي، ولم يَعْنِ قطعًا تجاوز المال وضرورته، مثلما لم يختفِ المال في الاتحاد السوفييتي في غضون 70 سنة من الاشتراكية البرجوازية السوفيتية، ولا يمكن أن يختفي المال في ظل نظام لا يتجزأ بأي شكل من الأشكال من النظام السائد في العالم، أي الرأسمالية.
وهكذا، فالاشتراكية السوفيتية لم تكن سوى الرأسمالية ذاتها، فلا رأس المال دون المال، ولا يعبر دوران المال، أي عودة المال إلى نقطة انطلاقه، إلا عن دوران رأس المال، كما ولا يمكن أن يتبادل دولة مع أخرى خارجًا عن القانون القيمة والعلاقات الإنتاجية التي تسود في السوق التي تنتمي إليها كل بلد منهم، أو كما يقول ماركس في مقارنته بين البلد (أ) والبلد (ب)، ولنقل أمريكا والاتحاد السوفييتي:
"ان قسمًا من قوة العمل الاجتماعية ومن وسائل الإنتاج الاجتماعية في البلد (أ) قد حول إلى نتاج، وليكن هذا النتاج قماشًا تبلغ قيمته 500 ليرة استرلينية، يصدر إلى البلد (ب) ليشتري منه الذهب. ان رأس المال الإنتاجي المستعمل، على هذا النحو، في البلد (أ)، لا يطرح من السلع المتميزة عن المال، في سوق البلد (أ) ما يزيد عما يطرحه، فيها، لو استعمل، مباشرة، في إنتاج ذهب. فنتاج (أ) هذا يتبدى على شكل 500 ليرة استرلينية ذهبًا، وهو يدخل في تداول البلد (أ) كمال فقط. والقسم من فضل القيمة الاجتماعي المحتوى في هذا النتاج موجود، مباشرة، على صورة مال، وهو لا يستطيع، قط، بالنسبة للبلد (أ)، ان يتخذ صورة أخرى" (ص 568 – 569).
وإذا كانت النتيجة هي توزيع القسائم بين (أ) و(ب) بوصفهم رأسماليين فرديين أو بلدان مختلفة، فالنتيجة هي الآتي لدى ماركس:
"وعلى هذا النحو، فان قسمًا من فضل القيمة استولى عليه (أ) وكدسه كرأس مال مالي يمكن أن يكون جزءا من فضل قيمة (ب) ينتظر هذا الأخير عبثَا عودته إليه" (ص 590).
وبعد. فإن البيع والشراء، والعرض والطلب، والحالة التنافسية في سوقي (أ) و (ب)، لنقل أمريكا والسوفيت، والارتفاع أو الانخفاض في الأجور وكل تموجات السوق والاضطرابات المالية والاختلال التجاري والأزمات الدورية فيها، تتأثر على بعضها البعض باستمرار، بحيث لا يمكن أن يخرج أي اقتصاد من هذه البلدان (أ وب وجـ و ....)، عن مقاييس الأسلوب الإنتاجي الذي يسود السوق العالمية وهو أسلوب الرأسمالي في الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك، وكما يقول ماركس:
"والمال يعمل، هنا، كنقد عالمي"، "ويجب، فقط، تسليم بأن كل إنتاج السوق العالمية يمارس بالنمط الرأسمالي" (ص 179، 186).
لذلك؛ فلا يمكن تكوين أفكار غيبية عن المال والنقد والأجور الاشتراكي، حيث إنه من غير الممكن إقامة أسلوب إنتاجي جديد في جزيرة منفصلة عن الأسلوب الرأسمالي السائد في العالم ومع ماله ونقده وأجوره المتخيلة لدى السادة فؤاد النمري وحسقيل قوجمان وعلي الأسدي. إن رأس المال بوصفه صورة نقدية للمال، أو رأس المال المالي، هو محرك كل مشروع رأسمالي جديد. أو كما يقول ماركس:
"ان إنتاج السلع يفترض تداولها، وتداول السلع يفترض أن السلعة تتبدى على صورة مال، أي انه يفترض تداول المال؛ وازدواج السلعة إلى سلعة ومال قانون لظهور النتاج كسلعة. وكذلك، فان الإنتاج الرأسمالي يفترض، من وجهة النظر الاجتماعية كما من وجهة النظر الفردية، رأس المال على الصورة النقدية، أو رأس المال المالي كمحرك لكل مشروع جديد في بداياته، وكمحرك دائم .. فكل القيمة – رأس المال المسلفة، أي كل عناصر رأس المال المؤلفة من سلع : قوة العمل، وسائل العمل ومواد الإنتاج، يجب أن تكون موضوعًا لمشتريات متجددة، باستمرار، بمساعدة المال، وما يقال، هنا، عن رأس المال الفردي ينطبق على رأس المال الاجتماعي"، و"ان اضطرابات تقع في سوق المال ستشل، بالتالي، مثل هذه المشروعات في حين أن هذه الأخيرة ستسبب، من جانبها، اضطرابات في سوق المال" (الكتاب الثاني، الجزء الأول، ص 12، 17).
أخيرًا، إن تداول المال المنفردة وحركة النقد وأشكال العملة ومستوى الأجور والأسعار العائد إلى الرأسماليين الفرادي أو الدول المختلفة في السوق العالمية، يؤلف رأس المال المالي العائد للمجتمع الرأسمالي العالمي كله، وله مقياس اجتماعي واحد: رأسمالي! فلا توجد الأجور في الاشتراكية، حيث إن حركة المال تتوقف كليًا. إن المال يتحول إلى رأس المال، ذلك ينجم عن الطبيعة الرأسمالية للإنتاج، حسب ماركس.
"ويجب، فقط، تسليم بأن كل إنتاج السوق العالمية يمارس بالنمط الرأسمالي" (ماركس).
__________________________________________________________________________
(*) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331588
(**) ثورة اكتوبر وراسمالية الدولة:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=152608
(***) هل العالم أفضل حالا.. بعد انهيار الاشتراكية...؟.....(1) ....
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=279318&t=4
يقول السيد فؤاد النمري:
"الأجور في الاشتراكية لا تحددها الحقوق بل السرعة في عبور الاشتراكية وليس تخليدها كما تهدف أجور الرأسمالية" (*).
ويقول السيد حسقيل قوجمان:
"والدولة الاشتراكية تمارس نظام الاجور واستخدام العمال وكذلك راسمالية الدولة. والدولة الاشتراكية تمارس انتاج السلع والتبادل السلعي بين الريف والمدينة وكذلك راسمالية الدولة. والدولة الاشتراكية تستخدم النقود كوسيلة للتبادل وكذلك الدولة الراسمالية. وحتى وجود الدولة ذاته في النظام الاشتراكي شبيه بوجود الدولة في راسمالية الدولة" (**).
أما السيد على الأسدي فيقول:
"في أعوام 1940 – 1950 بدأت قيادات الحكومات الرأسمالية تعلن كم تشتري الأجور في بلدانها سلعا للاستهلاك أكثر مما تفعله الأجور في المجتمع الشيوعي. كما قاموا بنشر الاحصاءات عن تلك الأجور وقدراتها الشرائية، لكن تلك المقارنة لم تأخذ بالاعتبار الرعاية الصحية، الايجار السكني، التعليم، النقل والخدمات الأخرى التي هي عالية الكلفة في الدول الرأسمالية" (***).
وسؤالنا هنا هو: هل توجد بالفعل أجور اشتراكية؟ وهذا ما يجب على الماركسيين – اللينينيين جميعًا إجابته. أليس ذكر الأجور الاشتراكية يعني ذكر نفس المعيار التاريخي يقيس به مبالغ مختلفة من الأجور؟ ألا تحدد نفس القوانين في السوق العالمية أسعار-أو أجور- قوة العمل؟
إن الأجور تحددها القوانين الاقتصادية الرأسمالية لا الأهواء، مثلما درجة الحرارة تحددها القوانين الطبيعية. فما مقياس الأجور العالية أو المنخفضة؟ هل يوجد معيار اشتراكي خاص لتحديد هذا الارتفاع والانخفاض؟
لو غَضَضْنَا النظر عن كل قوانين الاقتصاد الرأسمالي، فلا يمكننا أن نغض النظر عن الانهيار المالي المحتوم -يعني الأزمة- الذي يرد بالضرورة الأجور من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى بل وأسوأ منه كل مرة يمر الإنتاج الرأسمالي عبر نوباته الدورية، فوجود المال يكفي لعدم الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأجور وعدم تساويها. والمسألة لدى ماركس تختلف كثيرًا عن لينين، ونعني به عن الاشتراكية السوفيتية القومية التي لم تنقطع قط عن الأزمات الاقتصادية طيلة تاريخ المجتمع السوفييتي (انظر: تاريخ الأزمات الاقتصادية السوفيتية) المنشور في الحوار المتمدن.
وضع المسألة لدى ماركس:
"ان تحويل السلع إلى رأس مال متحول (الأجر) يشترط تحولها المسبق إلى مال" (ماركس، رأس المال، ترجمة انطون حمصي، الكتاب الثاني، الجزء الأول، ص 205).
أما "ان رأس المال المالي يزول في الإنتاج المحول تحويلا اشتراكيًا. فالمجتمع يوزع قوة العمل ووسائل الإنتاج بين مختلف فروع الصناعة. وسوف يستطيع المنتجون، إذا شئنا، تلقي قسائم سيقتطعون، لقاءها، من مختزنات الاستهلاكية الاجتماعية، كمية مقابلة لزمن عملهم. وهذه القسائم ليست مالا. انه لا يجري تداولها" (ص 18).
يواصل ماركس ويقول:
"لنفترض المجتمع شيوعيًا بدلاً من أن يكون رأسماليًا: فقبل كل شيء يزول رأس المال المالي وتزول معه ضروب تنكر الصفقات التي تفرض بفضله" (ص 532).
كما نرى هنا، لا يميز ماركس بين الاشتراكية والشيوعية بوصفها نظامًا اجتماعيًّا، فيختفي المال ثم الأجور في الاشتراكية/في الشيوعية، حيث إن المال بوصفه معادلًا عاما للبضائع، سيختفي مرة واحدة، ومعه كل الاضطرابات الناتجة منه في السوق، الاضطرابات والمصاعب المالية التي لم تختفِ في الاتحاد السوفييتي طيلة تاريخه، فالمال هو المال ولا يمكن أن تغتني أية سوق رأسمالي بدونه، فالمال بصفته رأسَ مال، هو سر تثمير القيمة، والتراكم الرأسمالي، والفساد الاجتماعي، والامتيازات البيروقراطية والطفيلية لرجال الدولة الديماغوجيين. إن المال أو رأس المال المالي، يتحول إلى رأس مال إنتاجي وهو يتحول بدوره إلى قيمة، أو كما يقول ماركس:
"وتبقى دارة رأس المال المالي، باستمرار، تعبيرًا عامًا عن رأس المال الصناعي بالقدر الذي تتضمن فيه، دائمًا، تثمير القيمة المسلفة" (ص 92).
وهكذا إن الطبقة الوحيدة التي بحاجة إلى تداول المال هي طبقة الرأسماليين، فالإنتاج الاشتراكي ليس بحاجة إلى تداول المال وينظمه المنتجون أنفسهم لا أفراد رأسمالية أو قوى فوقانية تسمى الدولة. ولا يوجد دوران رأس المال المتحول -الأجر- إلا بفضل المال، أو رأس المال المالي. لذلك؛ فلا تتقدم الاشتراكية خطوة واحدة، دون إلغاء مسبق للمال.
وضع المسألة لدى لينين:
"ان الغاء النقود دفعة واحدة في الآونة الأولى من الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يبدو أمرًا مستحيلاً" (لينين، في الرقابة العمالية وتأميم الصناعة، ص 237).
وما هذه الحلول الأولية:
"تمهيد السبيل في المقام الأول للاستعاضة عن النقود بدفاتر الادخار وبالشيكات وبالبطاقات القصيرة الأجل التي تخول الحق في الحصول على المنتوجات الاجتماعية، ولاقرار ايداع النقود بصورة الزامية في المصارف، وهلمجرا" (لينين، نفس المرجع).
إن كل هذه الإجراءات وبالإضافة إلى كل التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال المصارف، موجودة سلفًا في المجتمع الرأسمالي، ولم يَعْنِ قطعًا تجاوز المال وضرورته، مثلما لم يختفِ المال في الاتحاد السوفييتي في غضون 70 سنة من الاشتراكية البرجوازية السوفيتية، ولا يمكن أن يختفي المال في ظل نظام لا يتجزأ بأي شكل من الأشكال من النظام السائد في العالم، أي الرأسمالية.
وهكذا، فالاشتراكية السوفيتية لم تكن سوى الرأسمالية ذاتها، فلا رأس المال دون المال، ولا يعبر دوران المال، أي عودة المال إلى نقطة انطلاقه، إلا عن دوران رأس المال، كما ولا يمكن أن يتبادل دولة مع أخرى خارجًا عن القانون القيمة والعلاقات الإنتاجية التي تسود في السوق التي تنتمي إليها كل بلد منهم، أو كما يقول ماركس في مقارنته بين البلد (أ) والبلد (ب)، ولنقل أمريكا والاتحاد السوفييتي:
"ان قسمًا من قوة العمل الاجتماعية ومن وسائل الإنتاج الاجتماعية في البلد (أ) قد حول إلى نتاج، وليكن هذا النتاج قماشًا تبلغ قيمته 500 ليرة استرلينية، يصدر إلى البلد (ب) ليشتري منه الذهب. ان رأس المال الإنتاجي المستعمل، على هذا النحو، في البلد (أ)، لا يطرح من السلع المتميزة عن المال، في سوق البلد (أ) ما يزيد عما يطرحه، فيها، لو استعمل، مباشرة، في إنتاج ذهب. فنتاج (أ) هذا يتبدى على شكل 500 ليرة استرلينية ذهبًا، وهو يدخل في تداول البلد (أ) كمال فقط. والقسم من فضل القيمة الاجتماعي المحتوى في هذا النتاج موجود، مباشرة، على صورة مال، وهو لا يستطيع، قط، بالنسبة للبلد (أ)، ان يتخذ صورة أخرى" (ص 568 – 569).
وإذا كانت النتيجة هي توزيع القسائم بين (أ) و(ب) بوصفهم رأسماليين فرديين أو بلدان مختلفة، فالنتيجة هي الآتي لدى ماركس:
"وعلى هذا النحو، فان قسمًا من فضل القيمة استولى عليه (أ) وكدسه كرأس مال مالي يمكن أن يكون جزءا من فضل قيمة (ب) ينتظر هذا الأخير عبثَا عودته إليه" (ص 590).
وبعد. فإن البيع والشراء، والعرض والطلب، والحالة التنافسية في سوقي (أ) و (ب)، لنقل أمريكا والسوفيت، والارتفاع أو الانخفاض في الأجور وكل تموجات السوق والاضطرابات المالية والاختلال التجاري والأزمات الدورية فيها، تتأثر على بعضها البعض باستمرار، بحيث لا يمكن أن يخرج أي اقتصاد من هذه البلدان (أ وب وجـ و ....)، عن مقاييس الأسلوب الإنتاجي الذي يسود السوق العالمية وهو أسلوب الرأسمالي في الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك، وكما يقول ماركس:
"والمال يعمل، هنا، كنقد عالمي"، "ويجب، فقط، تسليم بأن كل إنتاج السوق العالمية يمارس بالنمط الرأسمالي" (ص 179، 186).
لذلك؛ فلا يمكن تكوين أفكار غيبية عن المال والنقد والأجور الاشتراكي، حيث إنه من غير الممكن إقامة أسلوب إنتاجي جديد في جزيرة منفصلة عن الأسلوب الرأسمالي السائد في العالم ومع ماله ونقده وأجوره المتخيلة لدى السادة فؤاد النمري وحسقيل قوجمان وعلي الأسدي. إن رأس المال بوصفه صورة نقدية للمال، أو رأس المال المالي، هو محرك كل مشروع رأسمالي جديد. أو كما يقول ماركس:
"ان إنتاج السلع يفترض تداولها، وتداول السلع يفترض أن السلعة تتبدى على صورة مال، أي انه يفترض تداول المال؛ وازدواج السلعة إلى سلعة ومال قانون لظهور النتاج كسلعة. وكذلك، فان الإنتاج الرأسمالي يفترض، من وجهة النظر الاجتماعية كما من وجهة النظر الفردية، رأس المال على الصورة النقدية، أو رأس المال المالي كمحرك لكل مشروع جديد في بداياته، وكمحرك دائم .. فكل القيمة – رأس المال المسلفة، أي كل عناصر رأس المال المؤلفة من سلع : قوة العمل، وسائل العمل ومواد الإنتاج، يجب أن تكون موضوعًا لمشتريات متجددة، باستمرار، بمساعدة المال، وما يقال، هنا، عن رأس المال الفردي ينطبق على رأس المال الاجتماعي"، و"ان اضطرابات تقع في سوق المال ستشل، بالتالي، مثل هذه المشروعات في حين أن هذه الأخيرة ستسبب، من جانبها، اضطرابات في سوق المال" (الكتاب الثاني، الجزء الأول، ص 12، 17).
أخيرًا، إن تداول المال المنفردة وحركة النقد وأشكال العملة ومستوى الأجور والأسعار العائد إلى الرأسماليين الفرادي أو الدول المختلفة في السوق العالمية، يؤلف رأس المال المالي العائد للمجتمع الرأسمالي العالمي كله، وله مقياس اجتماعي واحد: رأسمالي! فلا توجد الأجور في الاشتراكية، حيث إن حركة المال تتوقف كليًا. إن المال يتحول إلى رأس المال، ذلك ينجم عن الطبيعة الرأسمالية للإنتاج، حسب ماركس.
"ويجب، فقط، تسليم بأن كل إنتاج السوق العالمية يمارس بالنمط الرأسمالي" (ماركس).
__________________________________________________________________________
(*) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331588
(**) ثورة اكتوبر وراسمالية الدولة:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=152608
(***) هل العالم أفضل حالا.. بعد انهيار الاشتراكية...؟.....(1) ....
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=279318&t=4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق